به گزارش پارسینه به نقل از فارس:انتشار ویدئویی در فضای مجازی که در آن زنی در ظاهر یک وکیل به پرسشی درباره «خیانت به همسر بدون گیر افتادن» پاسخ می‌دهد، ظرف ۲۴ ساعت گذشته موجی از واکنش‌های انتقادی و نگرانی درباره رواج محتوای غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای در قالب مشاوره‌های حقوقی به راه انداخته است.

در این ویدئو که همچنان در حال بازنشر در شبکه‌های اجتماعی است، زن مذکور با لحنی طنزآلود، توصیه‌هایی در خصوص مخفی نگه‌داشتن رابطه‌ نامشروع ارائه می‌دهد؛ از جمله استفاده از سیم‌کارت بی‌نام و انکار در صورت کشف رابطه. وی همچنین در پاسخ به مجازات قانونی این رفتار و نقش خود به‌عنوان «وکیل»، با نیشخندی می‌گوید: «اگه وکیلت من باشم، هیچی.»

در این ویدئو، زنی در قالب یک وکیل به پرسشی با مضمون «می‌خواهم به شوهرم خیانت کنم اما نمی‌خواهم گیر بیفتم» پاسخ می‌دهد. این فرد در پاسخ، ابتدا با اظهار اینکه «کارت خیلی زشته» ادامه می‌دهد: «ولی راه‌هاشو بهت می‌گم؛ اول از همه به کسی نگو که شاهدی نداشته باشی، دوم با خط موبایلی که به نام خودت نیست باهاش ارتباط بگیر، سوم اگر گیر افتادی، به هیچ وجه گردن نگیر.»

وی در بخش دیگری از این ویدیو، در پاسخ به سوالی درباره اثبات خیانت، می‌گوید: «اگه وکیلت کار بلد نباشه، ۹۹ ضربه شلاق و یک سال حبس در انتظارت هست» و در ادامه در پاسخ به اینکه «اگر وکیلم شما باشید چطور؟» با نیش‌خندی پاسخ می‌دهد: «هیچی.»

در پایان این ویدیو نیز، فرد مذکور خطاب به مخاطبان می‌گوید: «امیدوارم این کارو نکنیم ولی اگر کردین و مشاوره خواستین، کلمه "خیانت" رو کامنت کنید.»

پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد که این ویدئو بخشی از یک محتوای تبلیغاتی در صفحه اینستاگرامی متعلق به یک مؤسسه حقوقی است و زن حاضر در ویدیو، وکیل نبوده و در واقع یکی از بازیگران محتوای تولیدی این صفحه است. 

این صفحه پیش از حذف، محتوای متعددی در موضوعاتی همچون «عدم بکارت»، «اخذ مهریه»، «خیانت» و دیگر مباحث حقوقی منتشر کرده بود. بررسی مجدد نشان می‌دهد که پس از واکنش‌ها، تمام این محتواها از صفحه مذکور حذف شده‌اند، اما ویدیوی اصلی همچنان در صفحات دیگر در حال بازنشر است.

در همین رابطه، بابک جعفری، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری، ضمن تأکید بر اینکه فرد حاضر در ویدیو وکیل نیست، گفت: «ایشان بلاگری است که برای یک مؤسسه حقوقی فعالیت می‌کند. البته این مؤسسه تحت مدیریت یک وکیل اداره می‌شود.»

جعفری افزود: «با توجه به محتوای منتشر شده، در اداره نظارت کانون در خصوص این مؤسسه پرونده تشکیل شده و به همراه گزارش به دادسرا ارسال خواهد شد. در این پرونده، از وکیل به عنوان مدیر مؤسسه باید به صورت شخصی تعقیب و مجازات میشود.»

وی ادامه داد: «همچنین مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵، علیه این مؤسسه و فرد مذکور، به اتهام تظاهر به وکالت که مصداق جعل عنوان است، شکایت کیفری مطرح خواهد شد.»

جعفری در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با پدیده «وکیل‌بلاگرها» گفت: «کاملاً درست است، این موضوع به‌صورت مصداقی پیگیری می‌شود. ما برنامه‌ای داریم تا با پلیس فتا تفاهم‌نامه‌ای امضا کنیم تا اداره نظارت کانون بتواند در صورت شناسایی موارد مشابه، بلافاصله وارد عمل شود. پلیس فتا نیز می‌تواند به پیج‌های متخلف اخطار داده، محتوا را مسدود کند یا در صورت لزوم پیج را حذف کند. این اقدام یک حرکت ساختاری برای مقابله با موارد فساد احتمالی در این حوزه است.»

عضو هیئت‌مدیره کانون وکلا همچنین گفت: «گاهی یک دانشجو که صرفاً در کلاس مطلبی را یاد گرفته، با برداشت شخصی خود اقدام به انتشار محتوای حقوقی در فضای مجازی می‌کند. حتی در چنین حالتی نیز، بدون مجوز، حق ارائه مشاوره حقوقی ندارد.»

او ادامه داد: «حتی دانشجویان حقوق نیز بدون مجوز، حق ارائه مشاوره ندارند. شأن مشاوره حقوقی با صرف دانستن چند ماده قانونی یا تجربه کلاس درس حاصل نمی‌شود. حتی برخی وکلای پایه یک نیز تا زمانی که به درجه مشاور نرسیده‌اند، مجاز به ارائه مشاوره تخصصی نیستند.»

جعفری در خصوص نظارت بر محتوای حقوقی منتشر شده در فضای مجازی گفت: «نظارت بر این محتوا بخشی از وظایف ذاتی کانون وکلاست که با هدف صیانت از شأن وکالت و همچنین حفظ حقوق مردم در برابر فریب‌کاری‌ها باید انجام شود. بخشی از این مسئولیت نیز متوجه خود مردم است.»